بخش خصوص استفادهکننده نهایی محصولات اکتشافی است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۲۵۵
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با بیان اینکه استفادهکننده نهایی از محصولات اکتشافی این سازمان بخش خصوصی است، گفت: این سازمان به عنوان سازمانی حاکمیتی خروجیهای به دست آمده از اکتشافات را به پروانههای اکتشافی، تبدیل و در نهایت برای آن گواهی کشف صادر میکند.
به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی اظهار کرد: براساس مجوزی که از شورای عالی معادن به ما داده شده، گواهی کشفهای خود را به صورت مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار میدهیم، زیرا ما سازمانی اقتصادی و بهرهبرداری از معادن نبوده و نیستیم و از نظر قانونی این اختیار بر عهده ما گذاشته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره برخی اعتراضات بخش خصوصی درباره واگذاریها، ادامه داد: هر آنچه را که اکتشاف میکنیم و به نتیجه میرسانیم، از طریق روند عمومی مزایدهها به بخش خصوصی واگذار میکنیم، بنابراین استفادهکننده نهایی از محصولات ما بخش خصوصی است. فرآیند قانونی مزایده از طریق جراید اطلاعرسانی میشود و پس از آن از طریق سامانه دولت الکترونیک مراحل مزایده انجام میشود و افرادی که بیشترین قیمت را درباره آن ماده معدنی خاص پرداخت کنند، برنده مزایده میشوند.
به نقل از روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، شهیدی با اشاره به مزایدههایی که در گذشته انجام میشده، گفت: اخیراً سازمان یکسری از مواد معدنی مانند مس در استان کرمان و خراسان جنوبی، منازیت در استان یزد، طلا در کردستان و آنتیموآن در خراسان جنوبی را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه سه جانبهای میان این سازمان، معاونت معدنی صمت و ایمیدرو خاطرنشان کرد: قرار بر این است که از این پس هر آنچه که سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اکتشاف میکند، مواد معدنی آن را در اختیار معاونت معدنی قرار دهد که معاونت معدنی به عنوان سیاستگذار یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار میکند یا این که ممکن است سازمانهای توسعهای مانند ایمیدرو ادامه کار اکتشاف را با توجه به این که خطرپذیری (ریسک) بسیار بالایی دارد، انجام دهند و پس از آن ایمیدرو از طریق مزایده آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان زمین شناسی اکتشافات معادن جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بخش خصوصی واگذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهمترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهمترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب میآید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسیهای برخی از سازمانهای اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفههای صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغالزایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمیکند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن میگوید.
وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهمترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب میآید.
مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.
لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خردهفروشی دخانیاتاین متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب میآیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام میکنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خردهفروشی به مالیات اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت میکنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی میتواند صنعت و اشتغالزایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا میکنند افزایش مالیات میتواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید میکنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق میشوند؟» را مطرح میکنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام میشود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق میشدند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصیترین نهاد مالیاتی کشور به حساب میآید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامهای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی میتوان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات میتواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.
مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسیها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش میدهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.
کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیاتدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کردهاند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچگونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیدهاند؟» را مطرح میکنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسیها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان میشوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش مییابد.